أكد عبدالجواد أحمد- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه لحقوق الإنسان كانت الدافع الرئيسي في إعادة الروح لملف حقوق الإنسان في مصر اعتباراً من عام 2014 نصًا وتشريعياً وممارسة فعلية.
اقرأ أيضا| حقوقي: السيسي تمكن من بناء دولة قوية بمعايير القرن الـ 21| خاص
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن لولا إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادراته لاستمر ملف حقوق الإنسان في إنهيار علي الصعيد الوطني والدولي.
وأوضح: وضع حقوق الإنسان ومنظماته الأهلية قبل تولي الرئيس السيسي الحكم كان يمر بأزمة كبيرة، حيث كان الملف داخليا وخارجيا تتسم بالسوء الناتج عن تركز أنشطة حقوق الإنسان فقط في الجانب الحقوقي وإهمال الجانب التنموي، إضافة إلى أنشطة وأهداف المجتمع الحقوقي، فالكثير منه كانت لديه تحديات كبيرة أبرزها سمعة المجتمع المدني ومنظماته لدى غالبية المجتمع المصري الذي لم يكن يقبل دور المنظمات الحقوقية ويضعها دائما في صورة المنظمات المعادية للمجتمع وتعمل وفق لأجندة غير وطنية.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إلى وجود تحديات عديدة تكمن في العقوبات السالبة للحرية والتي كانت ترد في قانون الجمعيات الأهلية، وقيود إنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات، وكل هذه التحديات وغيرها كانت تمثل أزمة كبرى في الملف الحقوقي، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان.
وأستكمل: خريطة ما قبل 2014 كانت سببا ودافعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغير المسار ووضع خارطة طريق تمثلت في مبادرة الرئيس بتدشين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واسنادها للجنة الوطنية لتابعة لوزارة الخارجية، والتي نجحت بالفعل من خلال عمل دؤب ومتخصص ومن خلال أمانة عامة تجمع خبرات متميزة، استطاعت بالتشارك مع العديد من المنظمات الحقوقية وخبراء حقوقيون في وضع روشته وطنية شخصت حالة ملف حقوق الإنسان والتحديات والفرص المتاحة والحلول وآليات التنفيذ.
وأضاف: يحسب للرئيس السيسي تغيير لخريطة حقوق الإنسان عندما رفض الموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي كان يتضمن على عقوبات الحبس لمخالفته نصوصه وقيوده لتأسيس جمعياته، وأصر علي إعادة القانون بلا عقوبات سالبة للحرية.
وتابع: أن تغيير الرئيس لخريطة حقوق الإنسان شملت إعاده الروح والأمل لمنظمات المجتمع الأهلي، وإنقاذا لسمعتها لدي الدولة والمجتمع المصري، حينما أطلق مبادرة اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، والتي أعادة بوصلة المجتمع المدني إلي مساره التاريخي، مؤكداً أن الرئيس السيسي شجع الاهتمام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، بما ترتب عليه من الاهتمام بالعمل التنموي بالمعني الشامل، حيث كانت مبادرات حياة كريمة والتحالف الأهلي للعمل التنموي الذي وصلت إلي كل شبر في مصر ونجوعها وقراها ساهمت في وضع خارطة الطريق وإعداد خريطة وطنية لحقوق الإنسان تلبي احتياجات المجتمع دون النظر لأجندة خارجية.
